قیمت گذاری دستوری مساوی است با امضای رانت و ایجاد دلال بازی

عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: صنعتگران از جمله قطعه سازان خودرو سربازان اقتصادی در این جنگ نابرابر هستند و بار سنگینی بر دوش آنهاست.

به گزارش «اقتصاد ما» به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، سعید عمرانی در جلسه هم اندیشی با انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان در این جنگ اقتصادی مردم و معیشت آنهاست و ما در دستگاه قضایی کشور برای مقابله با این جنگ تمام عیار در کنار صنعتگران هستیم و می خواهیم کمک کنیم تا مسیر برای تولید و تولیدکننده هموار شود.

عمرانی افزود: آمار و اطلاعات ارائه شده در خصوص میزان مطالبات قطعه سازان نشان دهنده وجود مشکلات بسیار زیاد در صنعت خودرو است که تبعاتی از قبیل سختی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگر و … را به وجود می آورد.

وی ادامه داد: گاهی به ما ایراد گرفته می شود که امر تولید به قوه قضاییه چه ارتباطی دارد و خُب جواب ما این است که وقتی تولیدکننده و صنعتگر به ما پناه آورده ما چکار باید بکنیم؟ طبیعی است که یکی از وظایف دستگاه عدلیه رسیدگی دادخواهی و رسیدگی است و این نشانه اعتماد تولید کننده و مردم به قوه قضاییه است و تاکید می کنم از صمیم قلب و با تمام قوا از مردم و تولیدکنندگان حمایت خواهیم کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه برای قوه قضاییه بین یک بنگاه اقتصادی با ۲۰ هزار نیروی کار و یک واحد تولیدی با ۵ کارگر تفاوتی وجود ندارد، افزود: بیکاری آسیب های عمیق اجتماعی به وجود می آورد، به همین دلیل باید از اشتغال و تولیدکننده ای که شغل ایجاد می کند، حمایت کامل انجام داد.

عمرانی افزود: با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم زیرا معتقدم این شیوه قیمت گذاری مساوی است با امضای طلائی، رانت و ایجاد فضای دلال بازی.

وی به بازدید خود از یکی از شرکت های خودروساز در اوایل سال جاری اشاره کرد و گفت: در آنجا صراحتاً اعلام کردم با فرض اینکه تمام مراحل و شیوه قرعه کشی و فروش خودرو بصورت درست و شفاف انجام شود، چرا باید برای چند هزار نفر از جمعیت ۸۰ میلیون نفری یک رانت ایجاد شود و خودرو ۲۰۰ میلیونی را ۱۰۰ میلیون بخرند؟ و در مقابل شرکت خودرو ساز برای پرداخت حقوق کارکنان خود دولت را تحت فشار یا از صندوق توسعه برداشت کند واقعاً توجیه این کار چیست!؟

عمرانی ادامه داد:‌ تا زمانی که با قیمت گذاری دستوری فضای واسطه گری دلالی در بازار وجود داشته باشد، پول فقط به جیب افراد معدود و خاصی که پشت آنان نیز دلالان هستند واریز می شود و این در حالیست که خودروسازان رقم بسیار بالایی زیان انباشته و بدهی کلان به زنجیره تامین قطعات خودرو دارند.

معاون دادستان کل کشور افزود: چرخه تولید در این صنعت زمانی شکوفایی خواهد داشت که خودروساز به موقع بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کرده باشد و الا زنجیره تولید دچار مشکل جدی خواهد شد.

وی اظهار کرد: آمار و اطلاعات ارائه شده در این جلسه حکایت از طلب فوق العاده سنگین قطعه سازان دارد که ممکن است در آینده برای این صنعت شکننده باشد. عمرانی اظهار امیدواری کرد که دولت آینده نسبت به این مسأله با شجاعت و در نظر گرفتن واقعیات تصمیم گیری درستی داشته باشد، شجاعت و همت دو عنصر مورد تاکید مقام معظم رهبری مدظله العالی  برای برون رفت از بن بست های اقتصادی است که ان شاء الله در دولت آینده امور با دولتمردان شجاع و با همت، مشکلات اقتصادی بمرور حل تولید رونق و اوضاع معیشت مردم رو به بهبود خواهد رفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.